سياسة المراجعات

قاعدة واحدة

المراجعات تتحدث عن العمل والخدمة. ولا يجوز أن تتخذ السياسة أو الدين أو الطائفة أو النزاعات بين البلدان أو أصل أي شخص سببًا لمدح عمل أو تجنّبه. هذا هو الخط الوحيد، ويُطبَّق بالطريقة نفسها على كل صفحة وكل كاتب مراجعة وكل جالية على الموقع.

كل ما عدا ذلك عن الخدمة يبقى، بما فيه النقد اللاذع. الدليل الذي يحذف المراجعات السلبية لا قيمة له عند من يستخدمونه، ونحن لا ندير دليلًا كهذا.

ما يُحذف

لا تُحذف المراجعة إلا إذا:

• خالفت القاعدة الواحدة أعلاه؛
• لم تكن عن تجربة حقيقية مع العمل (رسائل مزعجة، أو نسخة من مراجعة أخرى، أو مراجعة لعمل مختلف)؛
• كتبها صاحب العمل أو أحد موظفيه أو أحد أقارب صاحبه دون الإفصاح عن ذلك؛
• دُفع مقابلها، أو كُتبت لقاء أي شيء، سواء أكان العرض من العمل أم من أي شخص آخر؛
• تضمنت معلومات خاصة بشخص ما (رقم هاتف، أو عنوان منزل، أو تفصيلًا صحيًا، أو الاسم الكامل لشخص عادي)؛
• هددت شخصًا أو تحرشت به، أو كانت مخالفة للقانون.

لا تُحذف المراجعة أبدًا لأن عملًا ما يدفع لنا، أو يتعاون معنا، أو هو من الأعضاء المؤسسين، أو طلب ذلك بلطف، أو طلبه بإلحاح. لا نبيع الحذف ولا نحذف مراعاةً للعلاقات.

ما لا نفعله أبدًا

لا نغيّر كلمات أي مراجعة أبدًا، لا حرفًا ولا جملة. المراجعة تُنشر أو تُحذف، كاملة. لا نكتب المراجعات بأنفسنا أبدًا، ولا نطلب المراجعات أبدًا بطريقة تنتقي الزبائن السعداء. ولا يجوز لأصحاب الأعمال تقديم خصومات أو هدايا أو أي شيء آخر مقابل مراجعة، ولا يجوز لهم أن يطلبوا كتابة المراجعات من الزبائن الراضين وحدهم. قبل أن تظهر المراجعة، يبحث فحص آلي فيها عن الألفاظ النابية واللغة المسيئة والبيانات الشخصية؛ والمراجعة التي يعلّمها الفحص تنتظر شخصًا ينشرها أو يحذفها، كاملة.

من يستطيع كتابة مراجعة

كل من لديه حساب وتعامل مع العمل. مراجعة واحدة لكل شخص عن كل عمل؛ ويمكنكم تحديث مراجعتكم أو حذفها في أي وقت. يطلب منكم النموذج تأكيد أنكم لستم صاحب العمل ولا أحد موظفيه ولا أحد أقارب صاحبه. وإن كنتم من هؤلاء وما زلتم تريدون النشر، فاذكروا ذلك في المراجعة وتبقى منشورة، مع إشارة توضح ذلك.

الموجات

إذا تلقت صفحة خمس مراجعات أو أكثر في يوم واحد، تُعلَّق المراجعات الجديدة عليها مدة تصل إلى 24 ساعة بينما نراجعها وفق هذه السياسة، ثم تُنشر أو تُحذف كاملة. هذا يحمي الأعمال من الهجمات المنسّقة؛ وهو حدّ لعدد المراجعات وليس قراءة لها، ولا يُطبَّق أبدًا لأن صاحب العمل طلبه.

أصحاب الأعمال

لكل صاحب عمل يدير صفحته أن يرد على أي مراجعة فيها، مرة واحدة لكل مراجعة، دون مقابل، على أي خطة. وتخضع الردود للقاعدة الواحدة نفسها. ويستطيع صاحب العمل الذي يرى أن مراجعة ما تخالف هذه السياسة أن يبلّغ عنها من الصفحة؛ وننظر في كل بلاغ خلال 48 ساعة ونرد في الحالتين.

كيف نقرر

تُفحص البلاغات وفق هذه الصفحة ولا شيء غيرها. لا يعرف الشخص الذي يفحصها، ولا يهمه، إن كان العمل عميلًا يدفع لنا. إذا حُذفت مراجعة، يُبلَّغ كاتبها بالبند الذي طُبِّق من هذه السياسة. وإذا رُفض بلاغ، يُبلَّغ صاحب العمل بالمثل.

القانون، ببساطة

لا يجوز للأعمال أن تُلزم زبائنها بعقود تمنعهم من كتابة مراجعات صادقة (قانون نزاهة مراجعات المستهلكين، Consumer Review Fairness Act). والمراجعات المزيفة، ومراجعات المطّلعين غير المفصح عنها، وإخفاء المراجعات السلبية، كلها مخالفة للقانون للأعمال ولنا (قاعدة لجنة التجارة الفيدرالية بشأن مراجعات المستهلكين، 16 CFR Part 465). نحن نستضيف مراجعات يكتبها المستخدمون ولسنا كاتبيها؛ والآراء في المراجعة هي آراء كاتبها.